شهدت لجنة الخطة والموازنة مناقشات موسعة حول التزايد المستمر في الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخري، وهذه المتأخرات تشمل: 5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية، و31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك، و270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، بإجمالي 402.6 مليار جنيه، والديون التي يتعذر تحصيلها 29 مليار، وبلغت إجمالي الديون التي يتعذر تحصيلها 105 مليار جنيه. وناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ("ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة" – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020 /2021.
ووفقا للحساب الختامي بلغ إجمالي المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها في 30 يونيو2021، 165 مليار جنيه، وغير ممكن تحصيلها 105.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها 270.8 مليار جنيه.
وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة بشأن الحسابات الختامية، إما بالإسقاط لهذه المتأخرات عن طريق عرض المشكلة علي مجلس الوزراء والقيادة السياسية أو تسوية الديون ومبادلتها بأصول لا يحتاجون إليها وغير مستغلة منهم، وبناء عليه أصدرت لجنة الخطة والموازنة توصية بذلك.
وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: "السنة الماضية كان رصيد المتأخرات 260 مليار جنيه، وكان المفروض السنة الحالية نأتي ب 304 مليار، وحصلنا 33 مليار من المتأخرات المتراكمة، فأصبح إجمالي المتأخرات الضريبية 270.8 مليار جنيه، وهناك جهات حكومية لا تستطيع أن تقوم بسداد ما عليها من متأخرات متراكمة منذ سنوات، إلا أنها لديها خطط زمنية لتحسين أوضاعها المالية.
المصدر/ بوابة الاهرام