توجد إمكانية للتصالح مع الضرائب العقارية إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضة التصالح فى الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون فى أى حالة تكون عليها الدعوى. حتى لو بعد صدور حكم بات فيها. ويأتي ذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا الية 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها .المصدر / بوابة الاهرام