خبراء الاقتصاد يشيدون بقرار الإعفاء من الضريبة العقارية
أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بقرارات الدولة الأخيرة التى تهتم بدعم الصناعة الوطنية والتى شملت إعفاء 19 نشاطا صناعيا من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022، على أن تتحمل وزارة المالية قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة والتى تقدر بنحو 3.3 مليار جنيه بشرط أن يكون النشاط مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعلياً فى ممارسة النشاط، مؤكدين أنها تدعم الأنشطة الصناعية نحو الانطلاق مجددا وتحقيق المستهدفات والتعافى من الانعكاسات العالمية.
فى البداية أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن تعمل الدولة على تقديم مزيد من التيسيرات والمحفزات الضرورية لقطاع الصناعة والمصنعين لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، مبينا أن بدء العمل بقرار إعفاء بعض الأنشطة الصناعية من الضرائب «مبشر» ومقبول وبالتأكيد سوف ينعكس على الاقتصاد، ويجب أن يكون هناك رقابة ومعاونة لأصحاب المصانع للاطلاع على مشاكلهم باستمرار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه يجب الإسراع فى تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بالنزول إلى المدن الصناعية وزيارتها باستمرار للتأكد من التنفيذ وإزالة المعوقات والبيروقراطية التى تعيق سرعة تنفيذ القرار، وهذا انعكاس واضح نحو تكريس التصنيع المحلى وتعميقه فى النشاط الاقتصادي، وهذا القرار كان مطلبا لكل قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن المستثمر المصرى «مضمون» وقت الأزمات والظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة.
وأوضح بدرة أن هناك عددا من المحفزات التى تشجع الصناعة الوطنية من أهمها صرف دعم المصدرين فى المواعيد المقررة والذى يعد على رأس أولويات الدولة، كما يجب العمل على تقديم تيسيرات فى عملية تخصيص الأراضى الصناعية وإعطاء مزيد من المحفزات للمناطق التى يوجد بها ندرة فى عملية الاستثمار.
كما يجب أن تكون جميع المناطق الصناعية «كاملة المرافق» على مستوى الجمهورية والتأكد من هذا الأمر من جانب الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعميم التقديم الإلكترونى فى حجز الوحدات الصناعية، وجميع هذه المحفزات تساعد فى تعميق التصنيع المحلي.
وأشار الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إلى أن قرار تحمل المالية قيمة الضريبة العقارية «إيجابي» لأنه يساعد أصحاب المصانع فى تخفيض التكاليف الاستثمارية لعدد من الأنشطة الصناعية المهمة والحيوية.
والتى شملت «صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، و الإنتاج النباتى والحيوانى».
وأكمل الإدريسى أن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعة المحلية وزيادة حجم الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، حتى يحدث رواج فى السوق المصري، وهناك تعاون مرن من الحكومة ممثلة فى المالية ، لتقديم مزيد من الحوافز الضريبية للمصنعين لتقليل بعض التكاليف التى يتحملها المصنع فى الوقت الحالي، فى ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكاليف التوريد والشحن ومشاكل التجارة الدولية.
وارتفاع التضخم وهذا الأمر أثر على الصناعة على مستوى العالم وفى مصر أيضا لذلك كان يجب على الحكومة زيادة المحفزات للمصنعين فى مصر فى ظل توجيهات رئاسية بدعم الصناعة، وهذا القرار سوف يقلل بعض التكاليف على أصحاب المصانع لأن هناك عددا من العوامل الخارجية أثرت على الصناعة المحلية من أهمها الأزمة الروسية الأوكرانية.
ومن جانبه علق الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على قرار إعفاء 19 نشاطا صناعيا من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات قائلا «هذا القرار داعم بشكل مباشر للصناعة الوطنية، لأنه يخفض التكاليف للمصنعين بشكل ملحوظ»، وتسعى الدولة لتقديم مزيد من التسهيلات لأصحاب المصانع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن الصناعة هى محور التنمية ولا توجد دولة فى العالم تتقدم إلا بالصناعة والمشروعات لأنها توفر الآلاف من فرص العمل للمواطنين، كما تضخ المنتجات بالأسواق لتوفير احتياجات الشعب المصرى من السلع الأساسية، ونستطيع الاستغناء عن المنتجات المستوردة لتوفير العملة الأجنبية، كما أن المصانع تعزز احتياطات النقد الدولى من خلال تصدير المنتجات للخارج.
أخبار اليوم