أعلن وكيل أول الوزارة أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأنه بناء على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بإيجاد حلول لكافة المناطق الاستثمارية مع مصلحة الضرائب العقارية وقدمت المصلحة حلول من خارج الصندوق وتم تكوين فريق عمل يتوجه للمناطق الاستثمارية وللمستثمرين لمناقشة المعوقات وحل المشاكل.
وقام فريق عمل بمصلحة الضرائب العقارية بقيادة وكيل أول الوزارة انور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية وبناء على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديم نموذج حقيقي للفكر المتطور في تطبيق القانون والحفاظ علي حق الدولة لمساندة الاستثمار والمستثمرين والتخفيف عن كاهلهم فى ظل الظروف العالمية الراهنة.
وذلك بفكرة من خارج الصندوق وهي توجه فريق عمل مصلحة الضرائب العقارية لكافة المناطق الاستثمارية ومنها إلي جمعية مستثمري التجمع الخامس "منطقة الالف مصنع" لكي يتم توضيح قانون الضريبة العقارية وفتح باب المناقشة لتوضيح كافة الامور وازالة كافة المعوقات.
وبدأت مبادرة مصلحة الضرائب العقارية من شهر ديسمبر 2022 وحتى الآن
وعلى مدار 4 جلسات تم الاتفاق على سداد قيمة الضريبة داخل مقر الجمعية.
وكلف وكيل أول الوزارة أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية المختصين بالمصلحة بتوفير موظفين من أبناء المصلحة للتوضيح واستقبال الطعون داخل مقر الجمعية حتى تم الانتهاء من عملية السداد وسط حالة من التوافق التام وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 61 لسنة 2022،والذي نص على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المنشأة بغرض ممارسة بعض الانشطة الصناعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير2022. وقد تم عقد سلسلة من الجلسات المستمرة طبقا لتوجيهات معالي وزير المالية للتأكيد على اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص وحرصها على تشجيع الاستثمار.