تحملت وزارة المالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٢ مبلغ بيقدر بحوالي 229 مليون جنيه لمساندة القطاع الصناعي
دايما وقت الصعب بتحتاج اللي يساعد ..ظروف اقتصادية صعبة بيعيشها العالم .. وتحملت وزارة المالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٢ مبلغ بيقدر بحوالي 229 مليون جنيه لمساندة القطاع الصناعي، وهو قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على المصانع العاملة في بعض الأنشطة الصناعية والداخلة ضمن الاقتصاد الرسمي ..
وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات من 1/1/2022 وحتى 31/12/2024.
ولسه مكملين في دعم القطاع الصناعي كل اللي عليك انك تتقدم بطلب لمأموريه الضرائب العقارية وفقا للكتاب الدوري ٥ لسنه ٢٠٢٢
#الضرائب_العقارية
#وزارة_المالية