الأهرام
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي ما تم التجاوز عنه ضمن قانون التجاوز عن غرامات التأخير مقابل دفع جزء من الضريبة، تعدى 45 مليار جنيه.
وينص قانون التجاوز عن التأخير على تجاوز وزارة المالية عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية.
وأضاف أن الوزارة تتبنى قرارات تعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج.
وأشار إلى مبادرة وزارة المالية أبأن فترة كورونا بالسماح بتقسيط الضريبة، والتجاوز عن الضريبة العقارية للقطاع السياحي.
وقال إنه اعتبارًا من ديسمبر المقبل ستكون جميع الإجراءات الضريبية مميكنة، كما ضخت الدولة استثمارات لتكوير وميكنة المأموريات والمنافذ والمراكز الضريبية بما يفيد للصناع.